جلسه با مجری طرح تولید پراکنده و انرژی های نو شرکت توانیر روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ درخصوص مسائل و موارد مرتبط با نیروگاه های تولید پراکنده و با حضور اعضای هیئت مدیره برگزار شد.

در ابتدای این جلسه درخصوص روند پرداخت مطالبات نیروگاه ها بیان شد؛ معوقات نیروگاه ها برای سال 99 بصورت یکسان برای تمامی نیروگاه ها پرداخت شده است، لیکن معوقات آن ها برای سال های 97 و 98 ناشی از اعمال شاخص cpi تسویه نشده است و درحال حاضر امکان پرداخت مطالبات نیروگاه های فوق بصورت غیر نقدی از طریق حواله ارزی پاکستان ، اسناد خزانه و تهاتر تسهیلات ریالی نیروگاه ها با بانک ها وجود دارد.
علاوه برآن مطرح شد در پرداخت های نقدی اولویت تسویه صورتحساب های انرژی نیروگاه های مذکور مدنظر می باشد ونیروگاه ها برای دریافت معوقات سال های 97 و 98 خود میتوانند از طریق اخذ اسناد خزانه ، حواله ارزی و تهاتر بدهی اقساط سررسید شده تسهیلات ریالی خود با بانک ها اقدام نمایند.
لازم به ذکر است وفق بند و تبصره 5 قانون بودجه سال98 ظرفیت های قانونی جهت تسویه و تهاتر بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آن ها با دولت یا تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانک هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند وجود دارد اما سهمیه بانک ها برای تهاتر بدهی نیروگاه ها براساس بدهی آن ها با بانک مرکزی تعیین می گردد، به همین منظور پیشنهاد شد نیروگاه هایی که تسهیلات ریالی دارند درخواست خود را برای تهاتر مطالبات معوقشان با بانک را به برق های منطقه ای اعلام نمایند.
در ادامه این جلسه اعضاي هيئت مديره خواستار افزایش مبلغ 150 میلیار تومان تخصص داده شده به دیجی ها جهت پرداخت به موقع صورتحساب های نیروگاه ها شدند.
در این نشست به طولانی شدن روند اصلاح ضریب الفا در قراردادهای ماقبل 96 اشاره و گفته شد پیرو جلسه اخیر دفتر حقوقی وزارت نیرو در توانیر تعیین گردید اعضای حاضر در جلسه جهت تسریع در تصمیم گیری مشابه شرکت توانیر نظرات خود را بصورت مکتوب به معاونت محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی درخصوص موضوع مذکور اعلام نمایند.
در ادامه به اصلاح نرخ قراردادهای بعد از اتمام دوره پنج ساله خرید تضمینی تاکید شد و انجمن جهت حمایت از این نیروگاه ها خواستار اعلام هزینه خدمات انتقال و فوق توزیع و هزینه استهلاک سرمایه گذاری مربوطه در نرخ های پیشنهادی خود به وزارت نیرو جهت توجیه پذیر شدن مدلی مالی شد و نیز تعیین شد نرخ خدمات انتقال و فوق توزیع شامل هزینه سرمایه گذاری و بهره برداری از مجری طرح تولید پراکنده و انرژی های نو توسط انجمن استعلام گرفته شود.
علاوه برآن تعیین گردید انجمن نرخ پیشنهادی خود را به همراه فرمول تعدیل آن برای قراردادهای بعد از پنج ساله تضمینی برای سال آینده به دفتر طرح تولید پراکنده و انرژی های نو شرکت توانیر اعلام نماید.
درخصوص شاخص cpi بیان شد شاخص مذکور تاکنون بصورت کتبی توسط بانک مرکزی به وزارت نیرو اعلام نشده است.
در رابطه با سازوکار رویه اجرایی قراردادهای دوجانبه در نیروگاه ها مقیاس کوچک تصریح شد؛ در قرارداد مذکور ، نیروگاه هایی که در دوره پنج ساله اول تضمینی می باشند از پرداخت یارانه متقاطع معاف می باشند لیکن نیروگاه هایی که دوره پنج ساله قراردادهای خرید تضمینی آن ها به اتمام رسیده است و یا در قرارداد با صنایع بند ز تبصره 15 قانون بودجه 1400 ، شامل پرداخت هزینه یارانه متقاطع می شوند.
رویه مذکور به منظور تسهیل شرایط نیروگاه هایی که قرارداد خرید تضمینیشان تمام شده است تدوین و ابلاغ گردید اما با پرداخت یارانه متقاطع و هزینه ترانزیت عملا ً عقد قرارداد دو جانبه با مصرف کننده به دلیل پایین بودن نرخ به صرفه نخواهد شد.
موضوع تدوین دستورالعمل گواهی ظرفیت در کمیته ای در شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی درحال بررسی می باشد و تاکنون به جمع بندی نرسیده است.
همچنین درخصوص الزام نصب کنتور مولد در دستورالعمل بند ت ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه جهت محاسبه راندمان مولد مطرح شد؛ پیرو جلسات برگزار شده با مدیریت شبکه و انجمن ، شرکت مدیریت شبکه با نصب کنتور ساده تر موافقت ننموده و پیشنهاد شد؛ با اقای دکتر رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای نصب کنتور ساده تر و ارزان تر مذاکره و یا نیروگاه داران متعهد شوند با محاسبه راندمان نیروگاه در نقطه اتصال به شبکه موافق هستند.
درانتهاي جلسه با اشاره به اینکه نیروگاه ها در زمستان بدلیل قطع گاز دچار خسارت می شوند و شرکت توانیر در نامه ای به معاونت محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی درخواست نمود باتوجه به محدودیت سوخت ، دوره پنج ساله تضمینی قراردادها، پنج سال موثر درنظرگرفته شود و در رابطه با نیروگاه هایی که بدلیل تحريم يا شرايط كرونا در خرید قطعات و دستگاه با مشکل مواجه شدند و نتوانستند براساس ظرفیت نامی قرارداد خود تولید نمایند؛ با ارائه مستندات قانونی و به استناد به بند فورس ماژور در متن قرارداد میتوانند قرارداد خود را تمدید نمایند.